في كلماتهم عنوان ( مقام الثبوت ) ومقصودهم مقام الواقع والإمكان في مقابل مقام الإثبات بمعنى مقام دلالة الأدلّة وظهورها « 1 » . ثانياً - الأحكام المتعلّقة بالثبوت : تختلف الأحكام المتعلّقة بالثبوت باختلاف معاني الثبوت ، وما تضاف إليه هذه الكلمة ، وفيما يلي نشير إلى المعاني الأساسية للثبوت وما يرتبط بها : المعنى الأوّل - التحقّق والوجود في مقابل العدم : وهذا المعنى في حدّ ذاته يمكن لحاظه في الفقه ضمن موردين : 1 - ثبوت موضوع الحكم : إنّ الموضوع تارة يطلق على متعلّق الحكم ، وأخرى يطلق على متعلّق المتعلّق ، ولا فرق في الأحكام الوضعية بين المتعلّق والموضوع . وأمّا في الأحكام التكليفية فالمتعلّق هو فعل اختياري للمكلّف ، ويكون الحكم الشرعي مقتضياً لإيجاده أو الزجر عنه ، والموضوع هو متعلّق المتعلّق وهي الأشياء الخارجية غالباً التي يتعلّق بها المتعلّق الأوّل ، كما في ( أكرم العلماء ) أو ( أوفوا بالعقود ) فالحكم هو الوجوب فيهما ، ومتعلّقه هو ( الإكرام ) أو ( الوفاء ) ، ومتعلّق الإكرام والوفاء هو العلماء أو العقود ، ومتعلّق المتعلّق هنا موضوع الوجوب . هذا ما اصطلح عليه عند المحقق النائيني ، والموضوع يؤخذ دائماً قيداً للحكم ، وحيث إنّ الجعل يكون على نحو القضايا الحقيقية ، فالموضوع للحكم المجعول يؤخذ دائماً مفروض الوجود على نحو القضية الشرطية « 2 » . وعليه يمكن تقسيم موضوع الحكم إلى قسمين : فتارة يتعلّق بالأمور الواقعية من الأعيان الخارجية - كالماء والدم والخمر « 3 » - ومن الأفعال الخارجية - كالإكرام والوفاء بالعقود والتطهير « 4 » - ومن الصفات النفسانية كالعدالة والفسق والاجتهاد « 5 » . وتارة يتعلّق بالأمور الاعتبارية كالزوجية والملكية على قول « 6 » . ويترتّب على ثبوت كلّ واحد منها أحكامه الخاصة به ، وتفصيله يطلب من مظانّه . 2 - ثبوت الحكم الشرعي : الأحكام الشرعية ثابتة منذ تشريعها في وعاء التشريع على نحو القضايا الحقيقية وعلى موضوعاتها المفروضة « 7 » ، ولا تتغيّر بواسطة عدم الفعلية وعدم ثبوتها عند المكلّف حتى مع قيام الأمارة على خلافها

--> ( 1 ) المكاسب ( مع حاشية الكلانتر ) 8 : 274 ( الهامش ) . بلغة الفقيه 2 : 374 . ( 2 ) فوائد الأصول 4 : 6 . بحوث في علم الأصول 2 : 77 . ( 3 ) انظر : الدروس 1 : 123 ، 124 ، 125 . المسالك 1 : 120 - 123 . ( 4 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 18 . العروة الوثقى 1 : 150 ، 284 . ( 5 ) القضاء ( الآشتياني ) : 62 . العروة الوثقى 1 : 26 - 27 ، م 22 ، 23 . التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 29 - 30 . ( 6 ) انظر : الزكاة ( الآشتياني ) 1 : 78 . حاشية المكاسب ( الآخوند ) : 467 . الاجتهاد والتقليد ( الصدر ) : 69 . ( 7 ) انظر : عوائد الأيّام : 101 .